به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسینعلی امیری که در نشست خبری با خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به رغبت مردم برای تنظیم سند رسمی گفت: قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و کاهش حق الثبت از 5درصد به نیم درصد، تا حد زیادی باعث تنظیم اسناد رسمی شده و از دعواهای حقوقی و پرحجم شدن پرونده ها در محاکم قضایی کاسته است.
وی با اشاره به اجرای سیستم جامع املاک در 29 استان کشور افزود: این سیستم یک بانک جامع اطلاعاتی است که با اسکن دفاتر، و پرونده های املاک و سوابق مفید آنها و داده آمایی، فواید اقتصادی، اجتماعی و قضایی فراوانی را در پی دارد.
امیری به روز رسانی اطلاعات ثبتی و ایجاد تسهیلات در دستیابی سریع به اطلاعات املاک، تسریع در ثبت عملیات ثبتی و نقل و انتقالات بعدی، کنترل زمان بندی انجام عملیات جاری ثبتی ، جلوگیری از جعل و افزایش اعتبار اسناد مالکیت و کاهش ریسک معاملات را از مهمترین اهداف این سیستم عنوان کرد و افزود: کم کردن سفرهای درون و برون شهری، کاهش هزینه حمل و نقل، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش ترافیک از دیگر فواید موثر سیستم جامع املاک است.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به تثبیت مالکیت دولتی به عنوان یکی از برنامه های مهم سازمان گفت: در راستای صدور سند مالکیت برای انفال و همچنین اراضی ملی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور، تاکنون برای 106 میلیون هکتار از اراضی ملی سند به نام دولت صادر شده است و 26 میلیون هکتار اراضی ملی ثبت نشده هم تا پایان برنامه چهارم توسعه سنددار می شوند که این موضوع بخشی از سوء استفاده های موسوم به زمین خواری ناشی از این عرضه را کاهش می دهد.
وی به اجرای اسناد رسمی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم ثبت اشاره کرد و افزود: اجرای اسناد رسمی تاثیر به سزایی در جلوگیری از تشکیل پرونده ها دارد و این کار عملیاتی امسال از فعالیت‌های ستادی سازمان منفک و به اداره کل ثبت استان تهران ملحق شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور همچنین در توضیح مواد 147 و 148 قانون ثبت اظهار داشت: معاملاتی که براساس اسناد عادی انجام گرفته و به لحاظ موانع قانونی تنظیم سند برای آنها امکان‌پذیر نباشد، براساس این مواد تحت شرایطی سنددار می شوند که تاکنون 400هزار فقره پرونده در راستای اجرای این مواد درنوبت رسیدگی قرار دارند و براساس مقررات زمان خود رسیدگی می‌شوند.
